قاطعوهم

الدائرة الدستورية ترفض الطعن في شرعية المحكمة المتخصصة

اقرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، اليوم، رفض الدفع المقدم من محامي الصحافي عبد الكريم الخيواني حول عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة.
وبهذا القرار تنهي الدائرة الدستورية الآمال التي علقت من قبل الأوساط الحقوقية والقانونية بشأن إعادة النظر في الوضع الدستوري للمحكمة التي توجه إليها انتقادات شديدة لجهة الطريقة التي تم
إنشاؤها بواسطتها، ولجهة طبيعة تعاملها الإستثنائي مع القضايا والمتهمين الذين يمثلون أمامها.
وكان محاموا الزميل الخيواني قدموا دفعا بعدم دستورية القرار الذي أنشأت على أساسه النيابة الجزائية التي تترافع أمام المحكمة الجزائية ضد الخيواني على خلفية أعماله الصحفية.
وتركز الدفع على كون النيابة الجزائية أنشأت العام 99م بقرارا من رئيس الجمهورية وبشكل مخالف لنصوص الدستور الذي لا يعطي الرئيس صلاحية إنشاء محاكم، كما لا يجيز إنشاء محاكم بطبيعة استثنائية.
وفي تعليق على صدور قرار الدائرة الدستورية الذي أكد على شرعية المحكمة المتخصصة، قال رئيس تحرير صحيفة "الشورى" المصادرة من قبل السلطات، عبد الكريم الخيواني، في تصريح لـ"الشورى نت" إنه لما يتفاجأ بهذا القرار لكنه كان يأمل من الدائرة الدستورية اتخاذ قرار يؤكد على استقلالية القضاء فعلا.
وأضاف: " الدفع الذي قدمناه بعدم دستورية المحكمة الجزائية وضع الدائرة الدستورية والمحكمة العليا والقضاء اليمني بشكل عام على المحك: فإما أن تعيد الدائرة الدستورية شيئا من الثقة المفقودة لدى المواطنين بالقضاء، أو أنها تنسف هذه الثقة تماما، وهذا الخيار الأخير هو ما حدث"، وأوضح أن القرار يقدم إثباتا جديدا على أن "القضاء في اليمن تابع للسياسي وغير مستقل في قراراته".
قرار الدائرة الدستورية لم يناقض حيثيات الدفع المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الخيواني، واستدل على شرعية قرار الرئيس بإنشاء النيابة الجزائية، بكون الرئيس يصادق على "أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء"، وقد علق الخيواني على هذا التبرير بالقول إن المصادقة على أحكام الإعدام ممنوحة للرئيس وفقا لنص دستوري خاص، فيما لا وجود لأي نص دستوري يمنح الرئيس حقا في إنشاء المحاكم.
وختم الخيواني تصريحه بالقول إن الدائرة الدستورية اهتمت بـ"منح الرئيس صلاحيات جديدة بدلا من الاهتمام بمعالجة الاختلال القضائي القائم".

المصدر الشورى نت

اتحاد المدونين العرب خلال عام 2007م

تميز إتحاد المدونين العرب في العام 2007م بالاهتمام بثلاثة صعد أساسية في مسيرته التي أتمت الشهر الخامس عشر مع إنتهاء هذا العام ، ومن خلال هذا التقرير سأحول عرض ابرز ما قام به الاتحاد من جهود على صعيد الحملات الإنسانية والفكرية العربية ومجال حماية المدونين العرب ومساندة حقوقهم.
بعض المحطات التدوينية والإعلامية الهامة خلال العام 2007م
فعلي صعيد استكمال بناء وتنطيم الإتحاد داخلياً أنجز الإتحاد من خلال هيئته الإدارية المؤقتة القانون الأساسي لإتحاد المدونين العرب والمشتمل على 40 مادة تنظم عمل الإتحاد وتحكم مسيرته وكان لمسودة مشروع القانون الأساسي التي قدمها السيد الاستاذ عبد الحق هقي مؤسس الإتحاد والمقرر العام السابق ومناقشات أعضاء الهيئة الإدارية الفضل في ظهور القانون الأساسي للإتحاد في شهر حزيران للعام 2007م.
اتحاد المدونيين العرب خط الدفاع الاول للمدونين
أما على صعيد حماية المدونين ومساندتهم ضد الضغوطات أو العقبات أو الإعتقالات أو الحجب أو الحذف فقد إفتتح إتحاد المدونين العرب العام 2007م بالبيان المعنون بـ " لا لحجب المدونات وملاحقة المدونين" في الخامس والعشرين من إبريل 2007م وندد البيان بإعتقال وحبس المدون عبد المنعم محمود عضو اتحاد المدونين العرب ومراسل قناة الحوار في مصر على خلفية كشفه وتنديده بأعمال التعذيب التي تقترفها القوى الأمنية المصرية ونشره تفاصيلها موثقة بالنصوص والصور على مدوّنته" انا اخوان " وبعض المواقع، لا سيما و أن الاعتقال جاء بعد يومين على تغطية المدون لمؤتمر منظمة العفو الدولية بنقابة الصحفيين والتي كشف خلالها انتهاكات الأجهزة الأمنية في مصر، إضافة إلى شهادة التعذيب التي أدلى بها للمؤتمر الخامس للحملة الدولية ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني وكشفت خلالها عن الانتهاكات التي سبق أن تعرض لها. كما ذكّر البيان بقضية المدوّن عبد الكريم نبيل سليمان المعروف بكريم عامر المحكوم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "كراهية الإسلام" ولمدة عام لإهانته الرئيس المصري بسبب تدويناته التي انتقد فيها نظم جامعة الأزهر.
و تصرفات مسؤوليها وانتقاد نظام الرئيس حسني مبارك، ورغم معارضة ورفض اتحاد المدونين العرب وغالبية المدونين لأراء المدون وموقفه من الدين الإسلامي ومقدساته، إلا أن بيان الاتحاد رفض استغلال القضية لتكميم أفواه الكتاب والمدونين والتضييق على حرية التعبير, كما أسفَ البيان لاستمرار سياسة التضييق على المدونات والمدونين في عدد من البلدان العربية عبر التعليمات الإدارية أو عبر تأليب القضاء وتسخيره لتوجه السلطات الحاكمة أو عبر سن قوانين تستهدف حرية التعبير.
كما اكد الإتحاد انه وخلال عام 2007م تابع تفاصيل ومجريات العديد من قضايا انتهاكات حقوق التعبير خصوصاً ما يتعلق منها بإستهداف المدونيين وكتاب الانترنت والمواقع الاكترونية ومن هذه القضايا التي أشعلت الاتحاد.
تعدي أحد قضاة مصر على الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورفع قضية لحجب موقع الشبكة وحوالي عشرين موقعا ومدونة أخرى، وقضايا جنائية ضد المدونين علاء ومنال وغيرهم ممن أعلنوا تضامنهم مع الشبكة أو دافعوا عن حرية الرأي والتعبير، مع حالة الاستهداف المتكرر للمدونين المصريين.
استمرار سياسة حجب بعض مواقع الانترنت بتونس والمراقبة الأمنيّة المشددة لمقاهي الانترنت وللمراسلات مع تعطيل الخاص منها بالمستهدفين من حملة السلطات جزئيا أو كليا.
*استمرار أطوار محاكمة المدون البحريني محمود اليوسف لانتقاده مسؤولا حكوميا.
*إغلاق أو حجب مواقع ومدونات ذات توجه إصلاحي بالسعودية.
*استدعاء المدون والصحفي الجزائري عبد السلام البارودي للتحقيق بسبب انتقاده لبعض المسؤولين بمدونته.
كما وجه اتحاد المدونين العرب عقب كل تلك الاحداث نداء للمدونين وكتاب الانترنت لتضامن والتآزر في وجه المضايقات ومحاولات تكميم الأفواه وشل الاقلام للتعتيم على الحقيقة والرأي الحر، ودعا الهيئات الحقوقية والمدنية لمساندة المدونين المغمورين والكتاب المبتدئين كونهم الأكثر استهدافا والأقل اهتماما.وطالب بإطلاق جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الانسان وشدد على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح مصور الجزيرة سامي الحاج وبذل الجهد اللازم لإطلاق سراح الصحفي المختطف باالاراضي الفلسطينية في ذاك الوقت الآن جنستون .
وندد الاتحاد بالسكوت الدولي على استمرار انتهاك الكرامة الانسانية في السجون والمعتقلات السرية باسم الحرب على الارهاب .
وقدم دعمه للشعب الفلسطيني والعراقي وكل وطن محتل من أجل نيل حريته واستقلاله.
كما اصدر الاتحاد في العاشر من حزيران 2007م أصدر إتحاد المدونين العرب بياناً بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد المدون الجزائري عبد السلام بارودي على خلفية مقال تدويني أبدى فيه المدون رأيه في قضية عامة.
وراى بيان إتحاد المدونين العرب في القضية برمتها قضية رأي وحرية تعبير وأكدّ على تضامنه التام ومساندته للزميل الجزائري عبد السلام بارودي.
وفي 17/11/2007م اصدر الاتحاد بياناً حول قضية تهديد المدون التونسي أ. مراد رقية من لدن كاتب عام محلّي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بسبب آرائه و مواقفه من أداء السلطة المحليّة في مدينته وعلى خلفية مقالاته التدوينية التي عرض فيها للتقصيروالإهمال في منطقته " قصر هلال" و أبدى فيه المدون رأيه في قضية عامة.
و رأىالإتحاد في القضية قضية رأي وحرية تعبير مؤكداً على تضامنه التام ومساندته للزميل التونسي أ. مراد رقية , وطالب البيان السلطات التونسية بتأمين الحماية للمدون التونسي أ. مراد رقية وبكبح هذا المسؤول عن تهديده ومحاسبته .
*وفي شهر ديسمبر تم اعتقال المدون المصري الدكتور احمد محسن صاحب مدونة " فتح عينك " واعتبر الاتحاد قضية إعتقال المدونين المصريين تمثل تهديداً لحرية الرأي والتعبير .ولم يترك الاتحاد قضية اعتقال المدون بل قام بإطلاق وثيقة الألف مدون مع الزميل ووقع المئات من الكتاب والمدونين على هذه الوثيقة .
*وفي15-12- 2007 وصلت رسالة من المدون المصري أحمد شوقي صاحب المدونة المصرية المميزة " لسان العرب" يبلغ فيها إتحاد المدونين العرب بقيام ادارة مدونات مكتوب بشطب والغاء ومحو مدونة " لسان العرب" يوم الخميس الموافق 13-12-2007 من دون ذنب ولامخالفة واحدة وقد اصدر الاتحاد على اثره بياناً في 16/12/2007م فوض فيه عهود ابو الهيجاء نائب رئيس العام للإتحاد بالاتصال مع ادارة موقع ومدونات مكتوب /الاردن وكما اعتبر الاتحاد ان الغاء مدونة دون سابق انذار ودون إساءة واضحة بينةّ هوتعدِ على حرية المدونين وإساءة بالغة لكل المدونين وتشكيك محق في مصداقية موقع المدونة وأشار بيان إتحاد المدونين العرب إلى أنه في حال ثبوت قيام إدارة موقع تدويني بذلك فإنها تعرض إستمرار مدوناتها لخطر مقاطعة حقيقي, وقد إنتهت الأزمة بإعادة المدونة في اليوم التالي.
وما كادت هذه الأزمة تنتهي حتى برز إلى السطح تطوران خطيران تمثل الأول في إعتقال المدون السعودي فؤاد الفرحان وتمثل الثاني في تجميد إدارة موقع " بلوج سبوت" لتحديث مدونة " يلا نفضحهم" المصرية المختصة بقضايا الحريات ومكافحة التعذيب.
اتحاد المدونين والقضايا القومية والانسانية و..الخ
وعلى صعيد مساهمة إتحاد المدونين العرب في القضايا القومية والإنسانية والفكرية العربية فقد ثنىّ الإتحاد مساهماته في الدعوة لوحدة الصف الفلسطيني بعد حملته في العام 2006م والتي كانت بعنوان" شعب واحد ودم واحد " وذلك في بداية شهر فبراير بنزوله لأول مرة إلى الشارع و مشاركته في مسيرة الوحدة الفلسطينية والدعوة لنبذ الإقتتال الداخلي والتي شاركت فيها بعض مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الخليل كالمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية و مركز شارك الشبابي و ملتقى تعاون و مركز ابداع و جمعية العطاء الخيرية و مركز الشباب والعائلة و جمعية تطويرالقدرات الذاتية
ومركزاسعاد الطفولة وبلدية دورا ومركز المراة الثقافي واللجان الشعبية الفلسطينية
ومجلس اتحاد طلبة جامعة القدس المفتوحة - فرع الخليل وبلدية مدينة الخليل في الخامس من شهر فبراير ومثل فيها المدون الزميل علاء غيث إتحاد المدونين العرب وتكفل الإتحاد بتغطية المسيرة إعلاميا في المواقع الإلكترونية.
وفي ذات الشهر (فبراير2007م) اصدر إتحاد المدونين العرب بياناً أعلن فيه مساندته ومشاركته في الحملة الهادفة لإعادة بناء المكتبة العامة في الجامعة الإسلامية بغزة " نرسل كتاباً ونخفظ أمة " والتي أحرقها بعض المخربين في أعمال الإقتتال الداخلي الفلسطيني.
وقد ناشد بيان إتحاد المدونين العرب الصادر بهذا الخصوص في 14-2-2007م المدونين العرب للتجاوب معها والمشاركة الفاعلة فيها وتحول المدونون إلى نواة حقيقة لهذه الحملة.
وفي نفس الشهر اهاب بيان اتحاد المدونين بجميع اعضائه والمدونين العرب للمشاركة في يوم الانتفاضة الاكترونية من اجل الاقصى في يوم الجمعة 16/2/2007م كيوم يبرز فيه العرب تضامنهم بالكلمة من كل ذرة تراب من الاقصى الشريف وتضامنهم من كل لبنة من لبنات حائط البراق وباب المغاربة يوم اعلن فيه المدونون عن غضبهم على العدون السافر وعمليات الحفر والهدم الصهيونية.
وفي مجال الاعلام افردت عدة صحف ومواقع الكترونية مواضيع خاصة لإتحاد المدونين العرب ونشاطاته ومنها جريدة الحياة اللندنية ، والمحقق السري الجزائرية ، ومجلة منبر الداعيات للبنانية، والشبكة الاخبارية العربية ومجلة العرب الادبية المصرية وشبكة الاخبار العربية "محيط ".

اليمن ليست لعبة بيد السلطة أوالمعارضة

اليمن ليست لعبة بيد السلطة أوالمعارضة


ما أجمل أن يعيش المواطن في وطن يكن له بمثابة الأم الحنونة يحتضنه كلما راوده الخوف ويكفكف دموعه كلما نزل عصياَ من عينية ويصون حقوقه كما يجب أن يكون، وما أجمل أن يعيش المواطن داخل وطنه في حيه داخل مسكنه بأمن واستقرار لا يخاف على أبناءه ولا على نفسه من شبح اسمه المستقبل بل يعيش في وطنه وهو آمن بأنه لن يأتي يوم ويموت فيه أو أي فرد من أفراد عائلته من شدة البرد والجوع أو قلة الدواء وغير ذلك .. آه ما أجمل كل ذلك ولكن ما أصعب تطبيقه على ارض الواقع السيئ الذي نعيشه .

إن المواطن اليمني يعيش اليوم في حالة يرثى لها ونحن نرى ونشعر بما لا يره او يشعر به أولئك المسئولين المتربعين في السلطة ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر مسؤول في الدولة .. فهل يا ترى رأى نظامنا أو المسئولين معه أبناء هذ ا الوطن من الفقراء الذين يفترشون أرصفة الشوارع وهم يتخذون من أرصفة الشوارع تحت البرد القارس وأشعة الشمس المحرقة مسكناَ لهم ؟!!
هل سمعوا يوماَ ما الذي يحدث لتلك الأسر الفقيرة التي لا تجد ما يسد رمقها من الجوع غير الفتات بينما هم يركبون السيارات الفارهة ويعيشون في الفلل الفاخرة التي نعلم أن أموالها جاءت من هذا الشعب الذي لم يستطع أن ينتزع حقه من بين أنياب الأسد.

انا هنا لا أوجه لومي واصب جم غضبي لسلطة وحدها وحسب بل وللمعارضة أيضا جزء من هذا اللوم أتعرفون لماذا أعزائي ؟!سأقول لكم لماذا ؟ أن المعارضة في اليمن هي أيضا لا ترى لما يحدث لشعب إلا بعين المصلحة والدليل على ذلك ما يقوم به قادة المعارضة في اليمن الذين لا يقلون سوء عن السلطة فهم دوماَ يجعلون من الشعب وسيلة لتحقيق مآربهم المزروعة في داخلهم ونحن نرى أن المواطن هو من يدفع سياسة السلطة والمعارضة وإلا فماذا يعني لنا أن يسقط أولئك الجرحى والقتلة الذين تدفع بهم المعارضة لشارع بينما تعمل السلطة على التخلص منهم متناسين بذلك أنهم مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم واقعين بين قوة تجهل حقه في كل شئ.
وكم آلمني ما حدث في المناطق الجنوبية عندما ذهب العديد من الضحايا على يد كل من يسعون للحفاظ على الكراسي والمراكز في الدولة بينما المواطن لا يعني لهم سوى صوت عند الانتخابات وأداة لتظاهر عندما يطلب منه ذلك .
فيا سلطة ويا معارضة ما الذي قدمتموه لهذا الوطن غير المآسي والآلام بألوانها المختلفة نحن لم نلمس منكم غير الكلام الذي مللنا منه ولم نتجرع منه غير الجوع والفقر والمرض الاهانات وكل أنواع المعاناة التي تتجاهلوها .
كما أنني أود القول إن ما تقوم به السلطة من أنتهاك للحقوق والحريات هو أيضا لا يقل عما تقوم به المعارضة فيما بينها فالحرية والديمقراطية وغيرها هي مصطلحات مشطوبة من قواميس الأحزاب والسلطة .. وبالتالي فان المواطن هو الضحية الوحيدة بينهما .
ان مصلحة الوطن سادتي الإجلاء لا تكمن في أن نسوق هذا الوطن ومواطنيه إلى الهاوية .. أن مصلحة الوطن تكمن في السعي من اجل بناءه وتطويره من كافة النواحي .

مطالبة بمحاسبة معتدين على مسجونين

منظمة التغيير تطالب النائب العام ووزير الداخلية بمحاسبة معتدين على مسجونين في احتياطي الثورة

دعت منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام ووزير الداخلية إلى التحقيق في اعتداءات رسمية طالت مسجونين في سجن الثورة الاحتياطي بالعاصمة صنعاء ومحاسبة المعتدين عليهم.
وقالت المنظمة في أول بلاغ صحفي صادر عنها منذ تأسيسيها الأسبوع الفائت إنها تلقت استغاثة مساء امس من مسجونين في سجن الثورة الاحتياطي تعرضوا للاعتداء في السجن بسبب اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاع السجن وكذا سوء معاملتهم فيه.
وأوضح البلاغ على نسخة منه أن رئيس منظمة التغيير عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب احمد سيف حاشد زار المسجونين اليوم مع أحد أعضاء المنظمة واستمع إلى أقوال عدد منهم ولم يمكنه مسئولو السجن من استكمال زيارته والاستماع إلى كافة توضيحات المسجونين.
وأشار البلاغ إلى أن المسجونين تعرضوا لاعتداءات من جنود من الأمن المركزي استعان بهم السجن ما أدى إلى نقل بعض المعتدى عليهم إلى المستشفى جراء إصابتهم ونقل آخرين منهم اعتبرهم السجن محرضين للإضراب عن الطعام إلى السجن المركزي.
وأدانت منظمة التغيير الاعتداء على مسجونين مشيرة إلى أن إضرابهم عن الطعام ومطالبتهم بظروف تليق بانسانيتهم في السجن هي حقوق يكفلها الدستور والقانون ويوجبان على الدولة توفيرها، كما تكفلها العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.
يشار إلى أن منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات أعلنت عن تأسيسها رسميا الثلاثاء الفائت في العاصمة صنعاء بهدف تعزيز العمل على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية داخل الجمهورية اليمنية، وتوفير الدعم القانوني لسد الثغرات التشريعية والمؤسسية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات، وكذا تعميق مبادئ المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء وسيادة القانون إضافة إلى نشر الوعي بمفاهيم التسامح والقبول بالآخر.
وفي المؤتمر التأسيسي للمنظمة انتخب المؤتمرون 15 عضوا للهيئة الإدارية للمنظمة منهم النائب سلطان السامعي والنائب الدكتور محمد ثابت العسلي وانتخبت الهيئة الإدارية النائب المستقل احمد سيف حاشد رئيسا للمنظمة ،والناشطة بلقيس اللهبي نائبة للرئيس ،والناشط علي الديلمي أمينا عاما