اقرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، اليوم، رفض الدفع المقدم من محامي الصحافي عبد الكريم الخيواني حول عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة.
وبهذا القرار تنهي الدائرة الدستورية الآمال التي علقت من قبل الأوساط الحقوقية والقانونية بشأن إعادة النظر في الوضع الدستوري للمحكمة التي توجه إليها انتقادات شديدة لجهة الطريقة التي تم
إنشاؤها بواسطتها، ولجهة طبيعة تعاملها الإستثنائي مع القضايا والمتهمين الذين يمثلون أمامها.
وكان محاموا الزميل الخيواني قدموا دفعا بعدم دستورية القرار الذي أنشأت على أساسه النيابة الجزائية التي تترافع أمام المحكمة الجزائية ضد الخيواني على خلفية أعماله الصحفية.
وتركز الدفع على كون النيابة الجزائية أنشأت العام 99م بقرارا من رئيس الجمهورية وبشكل مخالف لنصوص الدستور الذي لا يعطي الرئيس صلاحية إنشاء محاكم، كما لا يجيز إنشاء محاكم بطبيعة استثنائية.
وفي تعليق على صدور قرار الدائرة الدستورية الذي أكد على شرعية المحكمة المتخصصة، قال رئيس تحرير صحيفة "الشورى" المصادرة من قبل السلطات، عبد الكريم الخيواني، في تصريح لـ"الشورى نت" إنه لما يتفاجأ بهذا القرار لكنه كان يأمل من الدائرة الدستورية اتخاذ قرار يؤكد على استقلالية القضاء فعلا.
وأضاف: " الدفع الذي قدمناه بعدم دستورية المحكمة الجزائية وضع الدائرة الدستورية والمحكمة العليا والقضاء اليمني بشكل عام على المحك: فإما أن تعيد الدائرة الدستورية شيئا من الثقة المفقودة لدى المواطنين بالقضاء، أو أنها تنسف هذه الثقة تماما، وهذا الخيار الأخير هو ما حدث"، وأوضح أن القرار يقدم إثباتا جديدا على أن "القضاء في اليمن تابع للسياسي وغير مستقل في قراراته".
قرار الدائرة الدستورية لم يناقض حيثيات الدفع المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الخيواني، واستدل على شرعية قرار الرئيس بإنشاء النيابة الجزائية، بكون الرئيس يصادق على "أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء"، وقد علق الخيواني على هذا التبرير بالقول إن المصادقة على أحكام الإعدام ممنوحة للرئيس وفقا لنص دستوري خاص، فيما لا وجود لأي نص دستوري يمنح الرئيس حقا في إنشاء المحاكم.
وختم الخيواني تصريحه بالقول إن الدائرة الدستورية اهتمت بـ"منح الرئيس صلاحيات جديدة بدلا من الاهتمام بمعالجة الاختلال القضائي القائم".
وبهذا القرار تنهي الدائرة الدستورية الآمال التي علقت من قبل الأوساط الحقوقية والقانونية بشأن إعادة النظر في الوضع الدستوري للمحكمة التي توجه إليها انتقادات شديدة لجهة الطريقة التي تم
إنشاؤها بواسطتها، ولجهة طبيعة تعاملها الإستثنائي مع القضايا والمتهمين الذين يمثلون أمامها.
وكان محاموا الزميل الخيواني قدموا دفعا بعدم دستورية القرار الذي أنشأت على أساسه النيابة الجزائية التي تترافع أمام المحكمة الجزائية ضد الخيواني على خلفية أعماله الصحفية.
وتركز الدفع على كون النيابة الجزائية أنشأت العام 99م بقرارا من رئيس الجمهورية وبشكل مخالف لنصوص الدستور الذي لا يعطي الرئيس صلاحية إنشاء محاكم، كما لا يجيز إنشاء محاكم بطبيعة استثنائية.
وفي تعليق على صدور قرار الدائرة الدستورية الذي أكد على شرعية المحكمة المتخصصة، قال رئيس تحرير صحيفة "الشورى" المصادرة من قبل السلطات، عبد الكريم الخيواني، في تصريح لـ"الشورى نت" إنه لما يتفاجأ بهذا القرار لكنه كان يأمل من الدائرة الدستورية اتخاذ قرار يؤكد على استقلالية القضاء فعلا.
وأضاف: " الدفع الذي قدمناه بعدم دستورية المحكمة الجزائية وضع الدائرة الدستورية والمحكمة العليا والقضاء اليمني بشكل عام على المحك: فإما أن تعيد الدائرة الدستورية شيئا من الثقة المفقودة لدى المواطنين بالقضاء، أو أنها تنسف هذه الثقة تماما، وهذا الخيار الأخير هو ما حدث"، وأوضح أن القرار يقدم إثباتا جديدا على أن "القضاء في اليمن تابع للسياسي وغير مستقل في قراراته".
قرار الدائرة الدستورية لم يناقض حيثيات الدفع المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الخيواني، واستدل على شرعية قرار الرئيس بإنشاء النيابة الجزائية، بكون الرئيس يصادق على "أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء"، وقد علق الخيواني على هذا التبرير بالقول إن المصادقة على أحكام الإعدام ممنوحة للرئيس وفقا لنص دستوري خاص، فيما لا وجود لأي نص دستوري يمنح الرئيس حقا في إنشاء المحاكم.
وختم الخيواني تصريحه بالقول إن الدائرة الدستورية اهتمت بـ"منح الرئيس صلاحيات جديدة بدلا من الاهتمام بمعالجة الاختلال القضائي القائم".
المصدر الشورى نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق